هذه فتوى صريحه وواضحه من دار الإفتاء المصريه بتحليل هذا العمل






أولاً لابد لمن يقوم بنقل شيء أو معلومه أن يكون على علم جيد بالشيء حتى لا يضر غيره ويصبح مروج شائعات لأن الناس تربط بين الأمور دون علم ويتناقلون أراء تحريم تخص شركات ومجالات آخرى دون النظر في الإختلافات فلا يوجد شخص حتى الأن حرم التعامل مع Gold Mine International تحديداً وذلك لأن كل من ذهب لتحليل العمل بها إستند إلى أدله قويه جداً وأنا أُطالب أي شخص بالذهاب إلى أكثر شيخ يثق به ويسأله فيما هو قادم من كلام وإن وجد خطأ بهذا الكلام فاليبلغ به دون تردد.
الأمر الأول أن السمسره حلال في الإسلام بإجماع أهل العلم وحرمت السمسره عند التعامل في المحرمات كتاجرة الخمر مثلاً أو الكذب على أحد أطراف عملية السمسره بغرض الكسب من وراء ذلك أو إعطاء المنتج حق أكثر من حقه لإقناع المشتري به أو بيعه بسعر أعلى من سعره وهذه الأشياء لا ينطبق على هذا العمل أياً منها فالشخص الذي يكون وسيط بين الشركه والعميل يدرس الأمر جيداً لكي يشرحه للعميل آخر بكل صراحه ووضوح بدون أي تزييف أو مبالغه ويريه المنتج ليفحصه بنفسه ويدخل العميل الآخر على الإنترنت لليتأكد من الأمر بنفسه وهو يمتلك كامل الحريه في الإختيار دون أن يجبره أحد على أي شيء هذا بالنسبه لمسألة أن يأخذ الشخص عموله من الشركه في مقابل أن يأتي بشخص أخر ليشتري المنتج.
أما الأمر الثاني أن الشركه لا تشترط على العميل العمل لكي يصبح المنتج ملكه أي أن العمل جزء منفصل تماماً عن السلعه فالعميل يدفع ثمن السلعه وتصبح السلعه ملكه تماماً وإن أراد أن يسوق لها تقوم الشركه بتقدير مجهوده وإعطائه عموله مقابل ذلك وإن لم يريد لا توجد مشكله في ذلك على الإطلاق.
أما الأمر الثالث أن السلعه مفيده ويستخدمها كثير من الناس وسعرها مناسب جداً لمميزاتها ولاتوجد أي زايده به أو مبالغه بل على العكس تماماً فرغم جودة السلعه وقوة سوقها إلا أنها تصل للعميل بسعر المصنع لأن الشركه تعتبر العميل وكيل لها. وليس مثل شركات أخرى حرم التعامل معها بسبب ذلك الأمر.
أما الأمر الرابع أن هناك فتوى من الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالمجلد التاسع عشر بكتاب زكاة النقديين على موقع إسلام واي بإجازة لبس الساعه المطلاه بماء الذهب للرجال ويمكنك زيارة صفحة هذا الفتوى بنفسك من هنا بشرط أن تكون الساعه ليست مطلاه بالكامل بالذهب. فيكون بها شبهه بأن يوحي منظرها لمن يراها أنها ذهب فيخاف من يلبسها من الفتنه. أما الساعات المعروضه من الشركه فذراعيها من الجلد الطبيعي الأسود أي أنها ساعات عاديه جداً وشكلها دارج جداً في مجتمعنا والكثير منا يرتدي مثلها.
أما الأمر الخامس بالنسبه لمسألة الذهب بالذهب فيما يخص العمله الذهبيه التي تصلك في حال ما أكملت ثمنها فهذه العمله يتم تحديد ثمنها وقت طلبها وحسب سعر الذهب العالمي في هذا الوقت أي أنه ليس بيع ذهب آجل كما يظن البعض فهي تعتبر عملية بيع وشراء عاديه جداً أي أنك حين تتدفع ثمنها تخرجها لك الشركه في نفس الوقت وتصلك حسب وقت الشحن الطبيعي المعروف في مثل هذه العمليات. غير أن هذه العمله لا تصل للعميل إلا برغبته وإن كان هناك من يخاف من الريبه في هذا الأمر فلا مانع من طلب هذه الأموال من الشركه. وترسلها الشركه للعميل على هيئة شيك كما ذكرت مسبقاً أوإستخدام هذه الأموال في أمور أخرى مفيده ولا توجد بها ريبه كتسجيل عملاء جدد مثلاً. (فإرسال العمله ليس شيء إجباري)
أما الأمر السادس بالنسبه للتعامل مع من على غير ديننا في التجاره أو حتى المشاركه في العمل فهناك إجماع من أهل العلم على أنه حلال مادام لا يوجد به مولاه ومحبه للكافرين ولا يوجد بهذا العمل أي موالاه ولا محبه فهو مجرد عمل تجاري عادي جداً يندرج تحت كلمة فيد وإستفيد.
أما الأمر السابع بالنسبه لمن يقول أن هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن الشخص يجني أموال من مجهود أشخاص غيره دون الإجتهاد في ذلك
أقول له منفضلك إكمل باقي الأيه
أقول له منفضلك إكمل باقي الأيه
بسم الله الرحمن الرحيم( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )صدق الله العظيم.
وأي شخص يدخل هذا العمل يكون راضي جداً وهو يعلم جيداً بكل تفاصيل العمل ولا يخفى عليه شيء ويعلم أن دخوله سيكون مكسب لكل من هو متفرع منهم ولكن لاتوجد عنده أي مشكله لأنه يبدأ العمل دون أن يخسر أي شيء يذكر وفي نفس الوقت يفيد غيره وسيستفيد أيضاً من غيره أي أنها مصلحه عامه لاضرر فيها ولا ضرار. بخلاف أن الإشتراك بالعمل عمليه إختياريه بنسبة مئه بالمئه. فتجد أن كل من يختار المشاركه في هذا العمل يكون راضي عنه تماماً وهو يعلم بكل تفاصيله.
وأي شخص يدخل هذا العمل يكون راضي جداً وهو يعلم جيداً بكل تفاصيل العمل ولا يخفى عليه شيء ويعلم أن دخوله سيكون مكسب لكل من هو متفرع منهم ولكن لاتوجد عنده أي مشكله لأنه يبدأ العمل دون أن يخسر أي شيء يذكر وفي نفس الوقت يفيد غيره وسيستفيد أيضاً من غيره أي أنها مصلحه عامه لاضرر فيها ولا ضرار. بخلاف أن الإشتراك بالعمل عمليه إختياريه بنسبة مئه بالمئه. فتجد أن كل من يختار المشاركه في هذا العمل يكون راضي عنه تماماً وهو يعلم بكل تفاصيله.
أما الأمر الثامن والأهم على الإطلاق من يربط التسويق الهرمي بالتسويق الشبكي ويقول أن دائماً من في الأسفل خسران أقول له ما هي الخساره في حالة أنك دفعت أموال وحصلت بيها على منتج يستحق ثمن هذه الأموال المدفوعه أين الخساره في ذلك وكيف تربط بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي فالتسويق الهرمي تسويق محدود بعدد معين من العملاء ومحدود بوقت معين وسرعان ما ينتهي ولايوجد به سلع إلا بشروط معينه وهوتسويق مُحرم ومُجرم دولياً أما التسويق الشبكي فيعتمد على جودة السلعه أولاً سعراً وسوقاً ويعتمد أيضاً على مدى مصداقية الشركه وماتمتلكه من إمكانيات لتأمين عملائها كي تتمكن من بيع منتجاتها وإخراج عمولات من ذلك للعملاء وكلما زاد عدد العملاء كلما كان من مصلحة الشركه البقاء ولذلك لا توجد أي مشكله حول هذه العمليه التسويقيه مطلقاً فهي معروفه فالعالم كله وتدرس بالجامعات سواء العربيه كانت أو العالميه.
وخاصتاً أن هذه الأراء هي الأكثر إنتشاراً بين كل من قاموا بتحليل هذا العمل ونحن لا ندافع عن هذا العمل إلا لأننا نرى أن به مصلحه عامه قد تفيد الكثير من الناس. ولذلك كان لابد لنا من البحث في هذا الأمر بشكل سليم وبكل وضوح وماسبق كان خلاصة هذا البحث.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق